capital punishmentاداره مهاجرت و شهروندی کانادا (CIC ) و اداره استخدام و توسعه اجتماعی کانادا (ESDC ) از مورخ 1 دسامبر 2015 پیامدها و عواقب جدیدی را که برای کارفرمایان متخلف از قوانین برنامه نیروی کار موقتدر نظر گرفته اند ، اجرایی خواهند کرد. این قوانین و مقررات جدید اوایل این ماه در روزنامه های کانادا منتشر شده است.

این مقررات و ضوابط جدید در حقیقت سعی دارند که چارچوبهای روشنتری را برای تبعیت از قوانین تعریف کنند و در پاسخ به نگرانی های ایجاد شده در رابطه با تغییرات اعلام شده در ژوئن 2014 در ساختار برنامه نیروی کار خارجی موقت ، پیامدهای مشخصی را برای هر تخلف در حد و حدود خاص خود، تعیین کنند.

در حال حاضر نقض قوانین و عدم رعایت آنها ، به هر شکل و در هر حد و اندازه ای که باشد، به دو سال محرومیت از حق استفاده از برنامه ختم خواهد شد. هیچ گونه جریمه مشخصی به نسبت شدت و حد و حدود تخلف وجود ندارد. قوانین جدید شامل کارفرمایانی می شود که با استفاده از برنامه نیروی کار خارجی موقت ( TFWP ) یا برنامه جابجایی بین المللی (IMP ) افرادی را از ملیتهای خارجی به استخدام خود در می آورند، افرادی که پرستاران خارجی را برای پرستاری به کار می گیرند نیز مشمول این قوانین می شوند.

وزیر کار، پیر پولیور(Pierre Poilievre ) : " اعمال عواقب و پیامدهای سخت گیرانه موجب تبعیت بیشتر افراد از قوانین می شود و از سواستفاده کارفرما از برنامه نیروی کار خارجی و یا رفتار نامناسب با نیروی کار خارجی جلوگیری به عمل می آورد، چرا که کارفرمایان به این امر واقف خواهند بود که چنانچه شرایط و ضوابط برنامه را نقض کنند تبعاً با پیامدهای متناسب با تخلف خود روبرو خواهند شد."

طبق ضوابط و مقررات جدید ، چنانچه طی بازرسی های روتین مربوطه کاشف به عمل بیاید که کارفرمایی مقررات برنامه را رعایت نمی کند، کارفرما بنابر تشخیص مسئولین ذیربط ،مشمول یک ، دو، یا 10 سال ممنوعیت استفاده از برنامه خواهد شد. میزان ممنوعیت به میزان تخلف فرد بستگی دارد. البته در صورتی که تخلف فرد جدی باشد این ممنوعیت می تواند به ممنوعیت مادام العمر از استفاده از برنامه تبدیل شود. از طرف دیگر سیستم جریمه نقدی (AMP) نیز وجود دارد که از 500 دلار تا 100،000 دلار است. جریمه های نقدیِ مربوط به تخلفهای مختلف بر روی هم جمع می شوند و فرد خاطی موظف به پرداخت مجموع جریمه های مربوط به هریک از تخلفهایی است که مرتکب شده، این در حالیست که ممنوعیت های اعمال شده بر فرد خاطی برای استفاده از برنامه استخدام نیروی کار خارجی ، جمع نمی شوند و در عوض چنانچه شرایط به گونه ای است که تعداد تخلف ها بیشتر از یکی است و فرد مشمول چند ممنوعیت مختلف می شود ، تنها طولانی ترین ممنوعیت بر فرد اعمال خواهد شد.

سپتامبر گذشته لیستی از عواقب و پیامدهای پیشنهاد شده برای مجازات کارفرمایان متخلف از مقررات و ضوابط برنامه توسط اداره توسعه اجتماعی و کار کانادا منتشر شد. از آن زمان دولت بازخورد 42 گروه سهامدار را نسبت به مجازاتهای پیشنهادی اداره توسعه اجتماعی و کار کانادا مورد بررسی قرار داده است و اصلاحاتی روی آیتم های پیشنهادی انجام شده که در زیر آمده است:

-          تا سقف 1 میلیون دلار در سال ، برای هر کارفرما طبق سیستم جریمه های نقدی

-          مهلت 30 روزه برای کارفرما جهت پاسخگویی به صورت مکتوب در رابطه با مواردی که در بازرسی کشف شده – با امکان تمدید این مهلت. پس از گذشت 30 روز ، مورد اختلاف به سیستم قضایی ارجاع داده خواهد شد.

-          گزینه افشا و اقرار داوطلبانه کارفرما به اشتباهات و تخلفات خود برای کاهش شدت جریمه و حتی در مواردی تنزل جریمه به دریافت تنها یک اخطار کتبی

-          اثبات حسن نیت و تصدیق وجود خطای انسانی از جمله خطا در سیستم اجرایی یا خطای ناشی از سو تعبیر.

-          ایجاد یک لیست سیاه آنلاین ، حاوی تنها نام کارفرمایانی که مشمول جریمه یا ممنوعیت استفاده از برنامه شده اند

از نظر بسیاری از سهامداران این عواقب و پیامدهای پیشنهاد شده برای مجازات متخلفین از مقررات و ضوابط برنامه، بیش از حد سختگیرانه است ، به خصوص برای کسب و کارهای خرد و کوچک ، البته در عین حال از برخی از جنبه های خاص آن نیز استقبال شده است. بعضی از آنها مدعی بودند که این جریمه های جدید برای کارفرما ایجاد دین و بدهی می کند و هیچ راهی هم برای درخواست استیناف باقی نمی گذارد. از نظر برخی هم به نفع دولت خواهد بود که روند درخواست استیناف را کمی غیررسمی تر کند یا به آن شکل درون سازمانی تری دهد و به جای ارجاع بلافاصله آن به سیستم قضایی به صورت درون سازمانی و به شکل غیررسمی تر آن را حل و فصل نماید.

خانم سارا آنسون-کارترایت – مدیر سیاستها و خط مشی تخصص در اتاق بازرگانی کانادا می گوید: " این جریمه ها هنوز هم به نظر ما برای کارفرمایان کسب و کارهای کوچک بیش از اندازه سفت و سخت است، اما حداقل به نظر می آید که نسبت به خطاهای غیرعمدی رویکرد منطقی تری در پیش گرفته شده و در پروسه اجرایی تصمیم گیری نیز تغییراتی داده شده است و قبل از تصمیم گیری و صدور حکم مبنی بر عدم رعایت قوانین به کارفرما اجازه داده می شود که به صورت مکتوب از خود دفاع کند" .

وی اضافه کرد: : " برای اخذ تصمیمات مبنی بر رعایت یا عدم رعایت قوانین باید پروسه تجدید نظر یا درخواست استیناف مناسبی وجود داشته باشد ، اما چنین چیزی وجود ندارد.. و این اصلا خوب نیست.. " .

جریمه های جدید از 1 دسامبر 2015 لازم الاجرا خواهند بود.